هدف این مقاله تبیین و تشریح جایگاه شورای امنیت در ارتباط با وضعیت های ارجاع شده کشورهای غیر عضو اساسنامه رم، به دیوان کیفری بین المللی است که به روش اسنادی و از طریق مطالعه پرونده ها، مذاکرات، نشست ها و قطعنامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله پس از بحث از جایگاه شورای امنیت در حقوق بین الملل و نوع ارتباط آن با «دیوان»، به مشکلات و مزایای احتمالی این ارجاعات پرداخته و سرانجام، رژیم مناسب در ارتباط با این ارجاع ها مطرح می شود؛ زیرا در حال حاضر پذیرش این ارجاع با توجه به اختیارات شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هرچند دیوان کیفری بین المللی الزامی برای پذیرش وضعیت های ارجاعی و طرح دعوا در «دیوان» ندارد و این خود نشان دهنده استقلال آن است. البته، دیوان کیفری بین المللی باید اقدامات لازم جهت ضابطه مند نمودن ارجاع شورای امنیت را به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه به اهداف و تحقق آرمان های بشری جلوگیری کند.

پس از تلاش های فراوان و مذاکرات بسیار طولانی، درنهایت در 14 ژوییه 2015، برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد و در راستای آن، تحریم های هسته ای شورای امنیت علیه ایران لغو شد. پس از تغییر دولت در آمریکا، در 18 اردیبهشت 1397، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، رسما از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام کرد. در 15 دی 1398، ایران نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست. برای بررسی و تحلیل مشروعیت اقدامات تعلیقی ایران، باید به تفسیر تعهدات مذکور در برجام پرداخته شود که این مهم با استفاده از اصول هرمنوتیک تفسیر و قواعد مربوط به تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات امکان پذیر است. با استفاده از سیاق برجام، اصول حقوقی قابل اعمال بر برجام، ازجمله اصل حسن نیت و وفای به عهد و همچنین بررسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات تعلیقی ایران از مشروعیت بین المللی برخوردار است. همچنان که حسن نیت ایران با تاکید بر برگشت پذیری کامل تعهدات مبتنی بر برجام اثبات شده است.

سازمان ملل متحد مهم ترین سازمان جهانی و شورای امنیت مهم ترین رکن آن محسوب می شود. علت اصلی این امر در این است که وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی می باشد. با این وجود در اکثر موارد شورا نتوانسته وظایف خود را به شکلی که منشورملل متحد برای آن در نظر گرفته است انجام دهد. چرا شورای امنیت در انجام وظایف خود غیر متوازن عمل می کند و در اکثر موارد ناتوان است؟ چه در دوران جنگ سرد و چه پس از فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی کم و بیش شورا امنیت کارامد نبوده، به گونه ای که به نظر می رسد که عامل اصلی کارایی یا عدم کارایی آن محدودیت ها و فرصت هایی است که نوع نظام بین الملل ایجاد می کند. به همین دلیل این فرضیه به ذهن متبادر می شود که نظام بین الملل مهمترین متغیر تاثیرگذار در عملکرد شورا و موضعات مرتبط با آن بویژه مساله اصلاحات می باشد. بر این اساس به نظر می رسد که متغیر تعین کننده کارایی شورا، نوع نظام بین الملل می باشد و تعداد اعضای دائم و غیردائم تاثیر چندانی در این زمینه ندارد. بنابراین افزایش تعداد اعضای شورای امنیت چندان نقشی در کارایی آن نخواهد داشت، به شکلی که حتی اگر اقداماتی در این زمینه صورت گیرد و اعضای جدیدی وارد شورا شوند، این امر نمی تواند تاثیر چندانی بر روی کارآیی و عملکرد آن داشته باشند.

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و. . . اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد.

این پژوهش ضمن پاسخ ‏دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب‏ های موجود در این حوزه می‏ پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره‏ گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره‏ ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش‏ نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب ‏نظران و دست‏ اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه ‏وتحلیل داده ‏ها‏ و بررسی فرضیات از روش‏ ها‏ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه ‏بندی شاخص‏ ها‏ از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می ‏تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته‏ ها‏ نشان می‏ دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ‏ها‏ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).